الخميس، 16 أبريل 2009

الواحة تتحدث عن جرائم فرنسا الكولونيالية وجزائريون يعرقلون توثيق ملف ضحايا التجارب النووية


جرائم فرنسا الكولونيالية :

باريس تقرر تعويض ضحايا التجارب النووية

كشف وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران، أمس، أن الحكومة الفرنسية تعتزم تعويض ضحايا التجارب النووية السابقة وأنها خصصت لذلك مبدئيا عشرة ملايين يورو، أي ما يعادل 6.31 مليون دولار. وصرح موران لمصادر إعلامية فرنسية أن الحكومات الفرنسية اعتقدت لمدة طويلة أن فتح باب التعويض سيشكل خطرا على الجهود الهامة التي بذلتها فرنسا في سبيل امتلاك قوة ردع نووية، لكن الوقت قد حان لأن تكون فرنسا صادقة مع ضميرها.

ونقلت المصادر الإعلامية الفرنسية عن موران، أنه تأثر كثيرا بالتجارب النووية التي قامت بها فرنسا في تلك الحقبة، ولعل أهمها وأعنفها هي تلك التي أجرتها في الجزائر في الفترة الممتدة من 0691 إلى غاية 6691 والتي أصفرت عن عدد من الضحايا والمعطوبين، إضافة إلى تجاربها النووية في المحيط الهادي، حيث بلغ العدد الإجمالي للتجارب النووية الفرنسية 021 تجربة.

وصرح وزير الدفاع الفرنسي بأن لجنة مستقلة من الأطباء برئاسة قاض ستقوم بتفحص ملفات الضحايا حالة بحالة، وفي حال ما ثبت وجود أضرار صحية لها صلة بالتجارب النووية ستقوم الدولة بتعويض الأفراد بشكل كامل. وذكر موران أن الحكومة الفرنسية نشرت سجلاتها التي تضمنت الظروف التي أجريت فيها التجارب وتأثيرها على البيئة ويقوم أطباء بارزون بدراسة هذه الوثائق، حيث أكد أنه خصص كدفعة أولى عشرة ملايين يورو للعام الأول من برنامج التعويضات في ميزانية وزارة الدفاع. وشكى جزائريون منذ عقود من المضاعفات الخطيرة للتجارب النووية، غير أن شكواهم ظلت دون رد، إلى أن كشف فرنسيون شاركوا في التجارب النووية عن العواقب الصحية منها الإصابة بسرطان الدم وأنواع أخرى من السرطان، ما جعل الإدارة الفرنسية تتحرك على استحياء، غير أنها قررت أمام الضغط عدم التفريق بين الضحايا، بعدما كان الأمر واردا عندما طفى على السطح الحديث عن تعويض الضحايا.

وشهدت ساحات المحاكم الفرنسية العديد من القضايا المماثلة من قبل ضحايا هذا الجرم النووي الفرنسي، حيث رفضت الدولة الفرنسية طويلا الاعتراف رسميا بالعلاقة بين التجارب النووية التي أنهتها عام 6991 والمشاكل الصحية التي اشتكى منها أفراد مدنيون وعسكريون كانوا فئران تجارب فرنسا النووية. وفي انظار ذروة صحوة الضمير الفرنسي ولحظة الصدق -كما قال الوزير الفرنسي- فإن قضية التعويضات التي أشار إليها الوزير لازال يكتنفها الكثير من الغموض وتطرح حولها الكثير من التساؤلات، خاصة فيما تعلق بالضحايا الجزائريين تحديدا مهما كان موقعهم من الإستعمار الفرنسي أنذاك كما أن ملف جرائم فرنسا الاستعمارية لازال عالقا متشعبا وأكبر من حصره في جرائم تجارب نووية أو جرائم مادية ومعنوية أخرى، أقلها الاعتذار ثم التعويض مهما كان رمزيا.


الباحث في الفيزياء النووية الدكتور كاظم العبودي :

مسؤولون وباحثون جزائريون يعرقلون توثيق ملف ضحايا التجارب النووية

اتهم كاظم العبودي الباحث في الفيزياء والكيمياء النووية والحيوية الذي يعمل حاليا على ملف ضحايا التجارب النووية في الجزائر، اتهم مسؤولين وأساتذة جامعيين في الجزائر ممن يبدون الولاء لفرنسا، وصفهم بالعملاء، بمحاولة قبر ملف ضحايا التفجيرات ومنع جمع المعلومات والتوثيق لمقاضاة فرنسا·

في الذكرى التاسعة والأربعين للتجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية، كشف كاظم العبودي الذي يعمل منذ 20 سنة على الملف، من خلال دراسات فيزيائية تحدد مناطق الخطر الاشعاعي والتداعيات الكيماوية على الإنسان والبيئة في مناطق التفجيرات، توصل هذا الأخير لاكتشاف مسؤولين جزائريين وباحثين جامعيين يحاولون تواطؤا مع ما أسماه بالموالين للوبي الفرنسي في الجزائر، قبر ملف ضحايا التجارب النووية إلى الأبد، وقال إن هناك من حاول دفعه في الجامعة إلى التوقف عن أبحاثه· وأورد أيضا أن عددا من هؤلاء يترددون كثيرا على فرنسا، ويخافون من أن يُحرموا من التأشيرات لدخولها إذا علمت باريس بورود أسمائهم على قائمة الجزائريين أنصار مقاضاة فرنسا على جرائمها النووية، والمطالبين بإجبارها على التعويض وتنظيف المحيط من الاشعاعات·

وكشف الباحث في الفيزياء النووية الذي ألقى كلمة بالمناسبة التي أشرفت على تنظيمها جمعية 8 ماي 45 ، أن حجم الاشعاع النووي ومخاطره لا يتركز على محيط رفان فقط كما هو معروف، بل تمتد مخاطره إلى محيط 600 كلم مربع، وتسببت النفايات وبقايا التفجير في إبادة 60 ألف جزائري ما بين 1960 إلى 1966 تاريخ خروج القوات الفرنسية من قواعد مرسى الكبير وتمنراست·

هذا في الوقت الذي تنفي فيه جمعية 8 ماي 45 وجود عدد محدد من الضحايا، مطالبة في نفس الوقت بإجابات من السلطات حول خلفية ترك السلطات الجزائرية للقوات الفرنسية اجراء تجارب نووية طيلة سنوات ما بعد الاستقلال، بالرغم من أن اتفاقيات ''إيفيان'' لا تنص على إجراء مثل هذا النوع من التجارب·

وسرد هذا الأخير كيف يتم منع طلبته الجزائريين بالجامعات من قبل المسؤولين المحليين بأدرار من إجراء بحوثهم العلمية لنيل شهادات التخرج والبحث، خوفا من الخروج بنتائج قد تكون كبيرة وذات وقع أكبر، يحاسب عليها من طرف مسؤوليهم للسماح لهؤلاء بالبحث·

إجابات العبودي حول عدم تحديد ضحايا التفجيرات، جاءت واضحة ''فرنسا تشجع مثل هذه الأطروحات القائلة بعدم امكانية التحديد تحت ذريعة، أن التجارب اُجريت في مناطق غير آهلة، بينما قياس حجم الاشعاع علميا كاف لمنح عدد الضحايا عملا على المساحة، خاصة وأن التوزيع السكاني تطور في المنطقة بتطور الإفرازات اللاحقة عن التفجيرات''·

إلى ذلك كذّب العبودي أن تكون قضية المحرقة النازية لليهود ''الهولوكوست''، هي أول وآخر محرقة في التاريخ، وقال إن أول هولوكوست ارتكبته فرنسا في أهل أولاد رياح في الظهرة 19 جوان 1845 عن طريق الجنرال بليسيي الذي نقل عنه قوله ''لو وجدت كيف أخنقهم وأقطع الهواء عن هؤلاء الجزائريين، لفعلت''، وأوضح أن أول حرب كيماوية في التاريخ أيضا من قبل فرنسا في الجزائر، كانت عندما قصفت مدفعيا سنة 1852 بالكلوروفورم مدينة الأغواط، وتوفي على إثرها 3780 جزائري·
http://www.elwaha-dz.com/takarir-reguan2009.htm

ليست هناك تعليقات: